مرتبته السابقة أصلا ، بل باق بحاله و كذلك في الصعود و إن كان بينهما فرق بوجه و النزول بهذا النحو و كثرة الشؤون بهذا الوجه لا ينافي وحدة الذات ، و شأن الشيء و وجه الشيء هو الشيء بوجه ، فلا يكون بينهما مغايرة ، و غير الوجود أعني الماهية ليس بشيء إذا لم تكن مرتبطة بالوجود و متقرّرة به ، و كلّ ما قال الشيخ مبنيّ على قراره و أصله ، فتدبّر . « و قال الشيخ » : قد : « ذكر المصنف [ في قوله ] [ 1 ] قبل هذا : « إنّ كلّ موجود يجب أن يكون فعله مثل طبيعته ، و إن كان ناقصا عنه قاصرا درجته عن درجته ، فما كانت طبيعته بسيطة ففعله بسيط و كذا فعل فعله » . و نريد [ 2 ] بالفعل المفعول ، فيلزم من هذا أنّ فعله الذي هو الوجودات لا يكون [ 3 ] لها ماهيات لمشابهتها بفاعلها [ 4 ] أو يكون له ماهية و [ 5 ] به حكم هذه القاعدة يلزم [ على ] [ 6 ] الوجود الواجب ما يلزم الوجود الحادث ؛ لأنّه [ 7 ] من سنخه عنده [ فيلزم دخوله ] [ 8 ] تحت مقولة المضاف من جهة الماهية [ 9 ] أو عدم ذلك في الحادث [ 10 ] » . أقول ما قال المصنف « فعله مثل طبيعته و إن كان ناقصا » ، يقتضي أن يكون